سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML & CTF)
1. السياسة العامة
- تحظر الشركة وتعمل بنشاط على منع غسل الأموال والأنشطة التي تمول الإرهاب أو الأعمال الإجرامية الأخرى. يجب على جميع الموظفين والوكلاء الالتزام بهذه المعايير لمنع إساءة استخدام خدمات الشركة في الأنشطة المالية غير القانونية.
2. تعريف غسل الأموال
- يتضمن غسل الأموال إجراءات تهدف إلى إخفاء مصدر الأموال غير القانونية وجعلها تبدو كأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
3. مراحل غسل الأموال
- الإيداع: دخول الأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية إلى النظام المالي.
- التمويه: نقل الأموال بين حسابات أو مؤسسات مختلفة لإخفاء مصدرها.
- الدمج: إعادة إدخال الأموال إلى الاقتصاد لاستخدامها في شراء أصول قانونية أو تمويل أنشطة أخرى.
4. مسؤوليات الموظفين
- يُطلب من جميع الموظفين المشاركين في خدمات الشركة معرفة القوانين واللوائح المطبقة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والالتزام بها.
5. برنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال
- أنشأت الشركة برنامجًا مستمرًا لضمان الامتثال للقوانين ذات الصلة، وتقليل التعرض لمخاطر غسل الأموال، وتنسيق المتطلبات التنظيمية عبر جميع الوحدات التشغيلية.
6. امتثال الشركاء
- يجب على جميع شركاء الشركة الالتزام بسياسات مكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC).
7. الاحتفاظ بالمستندات
- تُحفظ جميع مستندات الهوية وسجلات الخدمات للفترة الأدنى المطلوبة بموجب القانون المحلي.
8. تدريب الموظفين
- يتلقى الموظفون الجدد تدريبًا على مكافحة غسل الأموال خلال عملية الانضمام. كما يُطلب من الموظفين ذوي الصلة الخضوع لتدريب سنوي في AML و KYC.
9. التزامات العميل
- يجب على العملاء الامتثال للقوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، ومنع الاحتيال، والعمليات غير القانونية.
- يجب على العملاء التأكد من أن الأموال المودعة في حساباتهم تأتي من مصادر مشروعة.
10. فحوصات معرفة العميل (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML)
- تحتفظ الشركة بالحق في إجراء فحوصات KYC و AML/CTF على العملاء لضمان الامتثال للأنظمة ومنع الجرائم المالية.
- يُطلب من العملاء تقديم جميع المستندات المطلوبة للتحقق. قد يؤدي عدم الامتثال إلى تأخير أو تعليق الخدمات.
11. التعامل مع المعاملات المشبوهة
- إذا تم اكتشاف معاملات مشبوهة أو احتيالية، يجوز للشركة تعليق الخدمات، أو تجميد حساب العميل، أو إلغاء المعاملات قيد التحقيق.
12. طلب المستندات أثناء التحقيقات
- أثناء التحقيقات، تحتفظ الشركة بالحق في طلب مستندات الهوية وإثبات مصدر الأموال للتحقق من قانونيتها.
13. حظر الأنشطة غير القانونية
- يُحظر تمامًا استخدام خدمات الشركة أو برامجها لأي نشاط غير قانوني أو احتيالي، بما في ذلك غسل الأموال.
14. مسؤولية الشركة
- رفض الشركة معالجة المعاملات المشبوهة لا يشكل أي مسؤولية تجاه العميل أو أي طرف ثالث.
